والعقل يحكم بلزوم المؤمن والحجّة امّا برجوعه إلى المأخذ أو برجوع الجاهل إلى العالم أو بالعمل بالاحتياط ولا يحكم بتعين الاجتهاد أوّلًا ثمّ بعد تعذّره بالتقليد . امّا الأدلّة اللفظية فظاهرها أيضاً الوجوب الكفائي بل بعضها صريحة في وجوب الكفائي كآية النفر التي حاكمة بعدم جواز نفر الجميع وغيرها والمشهور قائلون بالكفائى من جهة لزوم اختلال أمر المعاش والعسر والحرج فتأمل . ثمّ لا يخفى ان الدليل على كفاية العمل بالاحتياط لا يحتاج إلى التقرير لحكم العقل وصريح النقل المتواتر ان ليس بناكب عن الصراط من سلك سبيل الاحتياط . مسائل مسئلة 1 - إنما الكلام في جواز التقليد في الجملة . ويدلّ عليه مضافاً إلى كونه سيرة مستمرة وان رجوع الجاهل إلى العالم من الارتكازيات الفطرية الآيات ( آية النفر والسؤال والنبأ وغيرها ) والأخبار الآمرة بالافتاء وأخذ معالم الدين من مثل زكريا ابن آدم ويونس ابن عبد الرحمن وغيرهما وقوله من كان من الفقهاء إلى قوله فللعوام ان يقلدوه وقوله ( ع ) واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا إلى غير ذلك من الأخبار المستفيضة بل المتواترة بالمعنى . قال السيد ( رحمه الله ) : في جواز العمل بالاحتياط مسألة 2 : الأقوى جواز العمل بالاحتياط مجتهداً كان أو لا لكن يجب أن يكون عارفاً بكيفية الاحتياط بالاجتهاد أو بالتقليد . لا يخفى أن العمل بالاحتياط جائز مطلقاً سواء كان مجتهداً أو مقلداً أو مجرداً عنهما بل يمكن القول بكونه اتقن واصحّ وأحسن من الاجتهاد والتقليد لأنّ فيه احراز الواقع وتطبيق العمل مع الواقع قطعاً بخلافهما فإن العمل فيهما محتمل مطابقته مع الواقع غاية الأمر معذورية العامل بهما سيما على المشهور بل المجمع عليه من الإمامية بتخطئة المجتهدين وانّ لله في كلّ